به نقل از «مشرق»

رسیدگی‌ها، صدور و اجرای احکام باید به موقع باشد/ پرونده‌ها مُسن و قدیمی نشود

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۵۴۱۰

رییس قوه قضاییه گفت: رسیدگی‌ها، صدور احکام و اجرای احکام، باید به موقع باشند و چنانچه این فرآیندها، در موقع و موعد خود صورت نپذیرند، اثرگذاری خود را از دست می‌دهند.

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز سه‌شنبه (۲۱ آذر) با حضور در جمع قضات و کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح طی سخنانی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) اظهار کرد: چندی پیش ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح درخواست دیدار جمعی از کارکنان این سازمان با رییس قوه قضاییه در محل حوزه ریاست دستگاه قضا را مطرح کردند که بنده در پاسخ بیان داشتم «من نزد شما خواهم آمد و با مدیران، قضات و کارکنان سازمان قضائی نیروهای مسلح دیدار خواهم کرد»؛ این موضوع غالباً برای سایر بخش‌ها و سازمان‌ها نیز صدق می‌کند و تلاش من آن است که برای دیدار و گفتگو با مدیران و کارکنان بخش‌های مختلف، خودم به محل خدمت آن‌ها بروم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس قوه قضاییه با تبیین و تشریح اصل ۱۷۲ قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرح وظایف و اختیارات سازمان قضایی نیروهای مسلح، گفت: جامعه هدف شما در سازمان قضایی نیروهای مسلح، نیروهایی هستند که بخش قابل توجهی از عزت و اقتدار و بازدارندگی و امنیت بالای کشور ما، مرهون مجاهدت‌ها و تدابیر و اقدامات آن‌ها در ذیل فرماندهی معظم کل قواست؛ بنابراین، جامعه هدف شما از جایگاه والایی برخوردار است و به همان میزان، جایگاه شما نیز، بالاست و من نیز نگاه ویژه‌ای به مجموعه شما دارم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: برخی از فرآیندهای کاری در سازمان قضایی نیروهای مسلح از جمله در مرحله تحقیقات، جلب متهمین، رسیدگی‌های بدوی و تجدیدنظر، اجرای احکام و اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده‌ها، متفاوت از فرآیندهای کاری در سایر مراجع قضائی است و بر همین اساس، کار شما حساسیت و دقت بیشتری را می‌طلبد و مقداری سخت‌تر است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، با اشاره به مقوله به‌روز شدن نصاب‌های ناظر بر صدور احکام مجازات که در سخنان یکی از قضات شاغل در سازمان قضایی نیروهای مسلح مطرح بود، گفت: قوانین مصوب، باید پایدار و از استحکام لازم برخوردار باشند؛ اگرچه برخی اقتضایات زمانی مؤثر است، اما قوانین نباید مرتب دستخوش تغییر شوند چرا که این امر، موجد آسیب‌هایی است؛ علی‌ایّحال ما پذیرای پیشنهادات شما قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح درخصوص مقوله به‌روزرسانی قوانین مربوطه می‌باشیم و این پیشنهادات را برای بررسی و اِعمال، به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارجاع می‌دهیم.

در زمان صدور حکم به مقوله استحقاق داشتن محکوم برای بهره‌مندی از تأسیسات ارفاقی توجه شود

رییس قوه قضاییه در ادامه، با اشاره به مقوله اِعمال ارفاقات قانونی در قبال محکومان واجد شرایط گفت: ما در بسیاری از اوقات، مجازات‌های سنگینی را صادر می‌کنیم، اما همان احکام بعداً به اَشکال مختلف اجرایی نمی‌گردند؛ برای نمونه به فرد محکومی، آزادی مشروط یا عفو می‌دهیم و یا حکم او را تعلیق می‌کنیم؛ در بسیاری از موارد، اتخاذ این امور بِلااشکال است، اما اینکه به فردی ۱۰ سال حکم مجازات حبس دهیم و بعد از آنکه یک سوم آن را متحمل شد، او را مشمول آزادی مشروط گردانیم و یا پس از گذراندن نصف حکم، او را عفو کنیم، در مواردی شایسته نیست.

وی ادامه داد: البته در مواقعی ممکن است فرد در زمان صدور حکم، توبه و اظهار ندامت نکرده باشد، اما در حین اجرای حکم، جبران مافات کند؛ در اینگونه موارد، اعطای تأسیسات ارفاقی در حین اجرای حکم بِلااشکال است، اما نباید اینگونه باشد که این قبیل موارد برای ما عادی شود، لذا تاکید من به همه قضات در کلیه مراجع، از جمله قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح آن است که در زمان صدور حکم به مقوله استحقاق داشتن محکوم برای بهره‌مندی از تأسیسات ارفاقی از جمله، آزادی مشروط، تعلیق، عفو و … عنایت داشته باشند و اینگونه نباشد که برای یک محکوم، حکم سنگینی صادر کنند و پس از آن، برای او تأسیسات ارفاقی اِعمال شود؛ این امر موجبات ایجاد تزلزل در احکام صادره را فراهم می‌آورد؛ البته بدون تردید منطبق با قانون باید تأسیسات ارفاقی شامل حال محکومان واجد شرایط گردد.

رییس دستگاه قضا با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سازمان قضایی نیروهای مسلح در راستای کاستن از میزان پرونده‌های مُسن گفت: ضرورت دارد تدابیری اتخاذ شود تا از مُسن و معوق شدن پرونده‌ها جلوگیری به عمل آید و به هیچ وجه نباید اینگونه باشد که پرونده‌ای به مدت طولانی در یک شعبه بازپرسی بماند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با تاکید بر مقوله پیشگیری و صیانت و اصلاح، گفت: عمده تمرکز در سازمان قضایی نیروهای مسلح باید این باشد که حتی در زمان رسیدگی به پرونده فرد و تعیین و اِعمال مجازات برای او نیز، مقوله اصلاح فردِ محکوم، مدنظر و در اولویت باشد.

رییس عدلیه با اشاره به مقوله هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی در سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: رسیدگی‌های تمام الکترونیکی و هوشمندسازی فرآیندها در سازمان قضایی نیروهای مسلح، امری مطلوب است، اما در این راستا، باید به تضمین امنیت شبکه، توجه جدی شود.

رییس قوه قضاییه در ادامه، با اشاره به اهمیت مقوله اتقان آرا گفت: احکامی که در مراجع قضایی صادر می‌شود باید از نهایت اتقان برخوردار باشد و میان موضوع با حکم، تناسب برقرار باشد و ادبیات به‌کار رفته در دادنامه‌ها و آرا نیز، از غِنا و استحکام برخوردار باشد؛ گاهی اوقات احکام تکمیلی و تتمیمی و تبدیلی صادره، مناسب و متناسب نیستند که ضرورت دارد به رفع این نقیصه، اهتمام جدی داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت آسیب‌شناسی پرونده‌های قضائی گفت: در سازمان قضایی نیروهای مسلح، آسیب‌شناسی پرونده‌ها را مورد اهتمام قرار دهید و پس از جمع‌بندی، آن‌ها را در اختیار جامعه هدف خود قرار دهید تا در امر آموزش و نظارت‌ها، مورد استفاده جامعه هدف‌تان قرار گیرد.

رییس عدلیه در ادامه، بر مقوله انضباط در امور تاکید کرد و به کارکنان و قضات شاغل در سازمان قضایی نیروهای مسلح تاکید کرد: در قبال پیشبرد کلیه امور محوله از جمله دقت در اوراق پرونده‌ها و برگ‌شماری‌ها و مقولات مالی و همچنین وسایلی که از متهمین ضبط می‌شود، نهایت انضباط را به خرج دهید.

وی در ادامه بر حضور میدانی مسوولان قضایی و سرکشی آن‌ها از مراجع و مراکز مرتبط با حوزه مسئولیت‌شان، تاکید کرد و گفت: ما نمی‌خواهیم این حضورهای میدانی و سرکشی‌ها، جنبه تبلیغاتی و تشریفاتی داشته باشد بلکه هدف از این بررسی‌های میدانی، شناخت مسائل و مشکلات از نزدیک و به صورت ملموس و اتخاذ تدابیر پیرامون‌رفع آنهاست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: رسیدگی‌ها، صدور احکام و اجرای احکام، باید به موقع باشند و چنانچه این فرآیندها، در موقع و موعد خود صورت نپذیرند، اثرگذاری خود را از دست می‌دهند.

رییس دستگاه قضا در پایان از اقدامات و تدابیر رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و معاونین وی در راستای کاستن از میزان پرونده‌های مُسن و اتخاذ راهکارهای عملیاتی جهت تحکیم مقوله صیانت و پیشگیری و همچنین تکریم ارباب رجوع و حفظ حرمت آنها، قدردانی به عمل آورد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت قوه قضاییه نیروهای مسلح محسنی اژه ای خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای سازمان قضایی نیروهای مسلح رییس قوه قضاییه تأسیسات ارفاقی اجرای احکام پرونده ها جامعه هدف رسیدگی ها مقوله ا ا عمال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۵۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور ۳۰ درصد اسناد تک برگی اراضی زراعی استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، یوسف خدادادی روز چهارشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت حدنگاری در گرمی (مغان) گفت: سال گذشته به طور میانگین برای ۱۹ درصد اراضی زراعی این شهرستان اسناد رسمی صادر شد که امسال به ۳۰ درصد افزایش یافت و تلاش می‌شود تا پایان سال این رقم به ۴۵ درصد برسد.
وی با اشاره به اولویت اجرای قانون حدنگاری در دستگاه قضایی و اهتمام به اجرای دقیق و کامل آن، بیان کرد: پیشرفت‌های خوبی در سایه همکاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط از جمله در بحث صدور اسناد زراعی انجام شده است.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل افزود: اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت موجب شفافیت و پیشگیری از بروز فساد و وقوع جرم می‌شود و در کاهش اختلاف‌های ملکی و میزان ورودی پرونده‌ها به محاکم نیز بسیار موثر است؛ از این رو موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال تا رسیدن به نتیجه به جد پیگیری می‌شود.
خدادادی گفت: اراده جدی بین مسئولان شهرستان گرمی برای اجرای کامل قانون حدنگاری وجود دارد که انتظار می‌رود در سایه این اراده و انجام هماهنگی‌های لازم، به هدفگذاری‌های ترسیم شده در راستای صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی این شهرستان دست یابیم.
وی با بیان اینکه تصمیم‌هایی نیز در مورد بافت‌های مسکونی گرفته شده است، اضافه کرد: در همین راستا سه هزار و ۴۰۰ فقره پرونده در حال رسیدگی بوده و هماهنگی لازم برای سرعت‌بخشی به صدور اسناد این زمین‌ها انجام شده است.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل بیشترین مشکل در صدور اسناد اراضی زراعی را کمبود نیروی انسانی واحد‌های ثبتی و نبود اداره ثبت در بخش انگوت عنوان کرد و ادامه داد: این موضوع در نشست‌های کمیته استانی مطرح می‌شود تا نسبت به برطرف کردن آن اقدام لازم صورت گیرد.